Pajhwok Services

Photo Service

SMS News Service

Pajhwok combines its expertise and experience in news reporting with a telecom firm and thus reach a wider audience in an 
effective way.

To subscribe: 
English News Update : Send 83 to 824
Dari News Update : Send 84 to 824
Pashto News Update : Send 85 to 824

Election Coverage

Special Mining Page

Media Release Service

Addvertise With Pajhwok

Pajhwok Mobile App

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

Suggest a Story

Pajhwok is interested in your story suggestions. Please tell us your thoughts by clicking here.

برخى نهادهاى مدنى، خواستار شفافيت در قراردادهاى معادن شدند

برخى نهادهاى مدنى، خواستار شفافيت در قراردادهاى معادن شدند

By
On
Mar 19, 2018 - 16:26

کابل(پژواک،٢٨ حوت ٩٦): برخى نهادهاى مدنى، خواستار شفافيت در قراردادهاى معادن با شرکت ها به خصوص شرکت هاى امريکايى، ارايه معلومات در اين مورد به مردم و بلند بردن ظرفيت سکتور معادن کشور شدند.

مقام هاى حکومت مى گويند که در تمام قراردادها شفافيت در نظر گرفته مى شود و قراردادها با در نظرداشت منافع کشور به شرکت هايى داده خواهد شد که معيارهاى لازم داشته باشند.        

سيد اکرام افضلى رئيس ديدبان شفافيت افغانستان امروز در يک نشست خبرى در کابل گفت که رسانه­هاى خارجى دراين اواخر در مورد قرارداد­هاى معادن نشرياتى داشته اند اما حکومت افغانستان اطلاعات کافى را در اين مورد با مردم افغانستان شريک نساخته است.

افضلى، دادن اطلاعات در مورد عقد قرارداد­هاى بزرگ با مردم خيلى ضرورى خوانده گفت :« وزير معادن افغانستان به کانادا وامريکا سفر مى کند و قبل از سفر خود به مردم هيچ نوع اطلاعى ارايه نمى کند و بعد از سفر وقتى تشريف مى آورد هيچ کس آگاه نمى شود و هيچ اطلاعى نمى دهد که کجا رفته بود و چى کرد، با شرکت هاى امريکايى روى چى صحبت کرده بود و چگونه پيش رفته اند و با کدام شرايط شرکت هاى امريکايى به افغانستان خواهد آمد، ادامه اين وضعيت باعث از بين رفتن اعتماد مردم به حکومت خواهد شد.»

وى افزود:«نگرانى جدى ما اين است که حکومت افغانستان آماده امضاى هيچ قرارداد معادن به خصوص معادن بزرگ و ميانه فعلا نيست و هر اقدامى که در وضعيت فعلى بدون اين که اصلاحات به خاطر ايجاد شفافيت در نظر گرفته شود، اقدامى خواهد بود که به ضرر مردم افغانستان تمام خواهد شد و ما از حکومت مى خواهيم قبل از اين که قراردادها را به امضا برساند بايد با مردم افغانستان مشوره کند و اطلاعات کافى را در اختيار مردم بگذارد.»

همچنان موصوف مى گويد که بايد حکومت افغانستان قبل از عقد قرارداد­ها، در سکتور معادن ظرفيت­ها را بالا ببرد و در اين سکتور اصلاحات لازمى را بياورد.

رئيس ديدبان شفافيت افغانستان درادامه گفت:«نگرانى خاص ما اين است که اگر حکومت افغانستان به شرکت­هاى امريکايى ترجيح مى دهد، اين ترجيح شان بايد به اساس تامين منافع ملى افغانستان باشد و طبعاُ وقتى اين منافع ملى ما تامين مى شود که ما قرارداد­هاى پرنفع داشته باشيم و قرارداد­هاى پرنفع از طريق يک پروسه داوطلبى رقابتى مى تواند به ميان بيايد، دراين صورت مى توانيم که بهترين عايد از معادن داشته باشيم و معادن ما به بهترين شکل استخراج شود، نه اين که به خاطر راضى ساختن رييس جمهور ترامپ ما معادن خود را به شرکت­هاى امريکايى که شفافيت و حسابدهى را شايد در نظر نگيرند بدهيم، چون دروضعيت فعلى ،سکتور وزارت معادن بسيار ضعيف است و ما نمى توانيم که اين خسارات را متحمل شويم و اين به مردم افغانستان قابل قبول نخواهد بود.»

او مى گويد که نهاد­هاى مدنى از رييس جمهور افغانستان مى خواهند، قبل از اين که هر قرارداد را با شرکت­هاى امريکايى مى بندند، بايد تمام مسايل شفافيت و حسابدهدى را در نظر بگيرد.   

موصوف علاوه کرد:«در وضعيت فعلى که وزارت معادن ظرفيت نظارتى ندارد، با فساد گسترده مواجه است و در شرايط فعلى که اين وزارت نمى تواند ارقام دقيق را در قسمت عوايد براى ما ارايه کند، واقعا يک خطر بسيار جدى وجود دارد که سوء استفاده­ها از سوى شرکت­ها صورت گيرد و اين چنين وضعيت بسيار واضح است که وزارت آماده امضاى قرارداد­هاى بزرگ نيست.»

 افضلى درادامه گفت:«نگرانى خاص ما در مورد اظهارات آقاى ايريک پرنس است که اين ها رييس شرکت بد نام بلک واتر بود و گفته مى شود علاقه مند است که قرارداد­هاى بزرگ معادن را در افغانستان بگيرند، ما اميدوار هستيم به شکلى که ارايه کرده، نظر شخصى اش باشد و حکومت افغانستان بايد به مردم اطمينان بدهد که چنين افراد در قرارداد­هاى معادن دست نخواهد داشت.»

به گفته او ايريک پرنس گفته است که از معادن افغانستان براى تمويل جنگ استفاده خواهد شد.

افضلى مى گويد که حکومت افغانستان بايد در اين قسمت نيز به مردم اطمينان دهد، در غيرآن چنين افواهات و شايعات مى تواند بدبختى بزرگ را در کشور به ميان آورد.

وى علاوه کرد:«چهار قراردادى که طلاى بدخشان، مس بلخاب در ولايت سرپل، طلاى زرکشان غزنى و مس هرات است، تمام اين قراردادهايى که اگر حکومت افغانستان به امضا مى رساند، يک فشارى از سوى حکومت امريکا بالاى حکومت افغانستان است که بسيار زود اين قراردادها را نهايى بسازند، اگر در وضعيت فعلى که ما هستيم اين قرارداده­ها   صورت بگيرد مى تواند که سبب فساد گسترده و افزايش جنگ در ساحات يادشده گردد.»

به اساس يک گزارش آژانس خبرى پژواک، حکومت افغانستان در سال ١٣٩٢ اعلام کرده بود که  چهار قرارداد بزرگ سرمایه گذاری در بخش معادن که زمینه جذب بیش از ٢٠ میلیارد دالر را فراهم می کند، در انتظار تصویب قانون معادن است.

معدن طلای ولسوالی جرم بدخشان، معدن مس خم آب در ولایت سرپل، معدن آهن حاجی گک در بامیان و معدن طلای زرکشان در ولسوالی مقر غزنی شامل قراردادهاى يادشده بودند.

افضلى مى گويد، از بعضى از قرارداد­هايى که در سطح مقام هاى دولت افغانستان حتى وزيران در آن ذينفع است نيز نگرانى­ دارد. وى در اين مورد جزييات نداد.

همچنان نماينده­هاى برخى نهاد­هاى ديگر مدنى نيز نظريات مشابه داشتند.

  
شاه حسين مرتضوى سرپرست دفتر سخنگوى رييس جمهور در مورد به آژانس خبرى پژواک گفت که در گذشته در بخش قرارداد­هاى معادن که صورت مى گرفت مشکل وجود داشت اما اکنون تصاميمى که اتخاذ مى گردد، در جلسه کابينه و شوراى اقتصادى روى آن بحث مى شود، نظريات وزرا، نمايندگان مردم در شوراى ملى و حتى نهاد­هاى مدنى گرفته مى شود.

 

به گفته او در تمام قراردادهايى که بايد صورت گيرد، شفافيت در نظر گرفته خواهد شد و با شرکتى قرارداد آن امضا خواهد شد که معيارهاى لازم داشته باشد.     

موصوف مى گويد که نگرانى نهادهاى مدنى قبل از وقت است اما مى توانند که نگرانى­هاى شانرا از نزديک با حکومت شريک سازند.

عبدالقادر مطفى سخنگوى وزارت معادن و پتروليم مى گويد که تا کنون هيچ قرارداد بزرگ با هيچ شرکتى صورت نگرفته است و کدام تصميم نيز در اين مورد اتخاذ نشده است.

او مى گويد، روى هر قرارداد بزرگ در جلسه کابينه بحث مى شود و در امضاى آن منافع کشور در نظر گرفته مى شود.

وى گفت که بيشتر از اين در اين مورد فردا در يک نشست خبرى در کابل صحبت مى کند.